مستجدات قانون العمل والتأشيرات في رومانيا | تعليق تأشيرة وإيقاف منصة WorkinRomania

تشهد إجراءات استقدام العمالة الأجنبية والعاملين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى رومانيا تحولات قانونية وتنظيمية بارزة. فبعد صدور قرارات قضائية حديثة عن محكمة الاستئناف في بوخارست، تم تعليق العمل بأحكام تنظيمية سابقة كانت تؤطر قائمة المهن وتدفقات طلبات الاستقدام. أدى هذا القرار القضائي إلى إيقاف مؤقت للتسجيل عبر المنصة الحكومية المخصصة لإدارة طلبات العمل، بالإضافة إلى تعليق تقديم الطلبات للحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من نوع D/AM2. يستعرض هذا المقال تفاصيل هذا القرار القانوني، انعكاساته المباشرة على سوق العمل والعمالة الدولية، بالإضافة إلى الشروط والوثائق العامة المطلوبة لإعادة تنظيم الملفات والتقديم عند استئناف المساطر الرسمية.

يعود السبب المباشر لتغيير مسار إجراءات الاستقدام إلى حكم قضائي صدر عن محكمة الاستئناف في بوخارست، والذي أقر بالقبول المبدئي لطلب تعليق تنفيذ الأمر الوزاري الصادر عن وزارة العمل والأسر والشباب والتضامن الاجتماعي برقم 1073/2026. كان هذا الأمر الوزاري ينظم قائمة المهن التي تسجل نقصاً في اليد العاملة المحلية بناءً على أحكام مرسوم الطوارئ الحكومي رقم 32/2026 المتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في سوق العمل الروماني.

جاء هذا التحرك القضائي بناءً على دعوى طعن تقدمت بها جمعيات أصحاب العمل والشركات المستوردة للعمالة الأجنبية، والتي طالبت بتعديل وإتمام بعض القوانين المعيارية لتوفير بيئة عمل وتنظيم أكثر مرونة واستقراراً. ونتيجة لقرار المحكمة في الملف القضائي رقم 5633/2/2026، تقرر تجميد المقتضيات الإجرائية المستندة إلى الأمر المذكور بشكل مؤقت، مما أدى إلى مراجعة شاملة لآليات المعالجة الرقمية والإدارية لطلبات التوظيف والاستقدام.

أدى القرار القضائي والتدابير الإدارية المترتبة عنه إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الفورية التي أوقفت بعض الخدمات الرقمية والإدارية المتعلقة بالتوظيف الدولي في رومانيا، وتتلخص أهم هذه التغييرات في النقاط التالية:

إلغاء تفعيل التدفقات والخيارات المخصصة لتسجيل طلبات الاستقدام عبر المنصة الإلكترونية WorkinRomania، حيث تم تقييد المساطر الآلية الخاصة بإنشاء الملفات الجديدة من قبل الشركات ومؤسسات الوساطة.

تعليق إمكانية تسجيل أصحاب العمل الجدد أو منح التفويضات القانونية للشركات الراغبة في استيراد العمالة وإصدار تصاريح العمل الخاصة بها إلى حين صدور تعديلات تنظيمية جديدة تتماشى مع أحكام القضاء.

توقف استقبال وتمرير الطلبات المتعلقة بتأشيرات الإقامة طويلة الأجل للعمل من نوع D/AM2 لدى القنصليات والمراكز الدبلوماسية الرومانية، وهي التأشيرة الأساسية التي يعتمد عليها العمال الدوليون للدخول القانوني ومباشرة العمل.

تسبب هذا التعليق الإجرائي في تباطؤ وتأخير معالجة ملفات العمال الذين حصلوا على عروض عمل أو كانوا في طور استكمال وثائقهم الرسمية. إذ أصبح من غير الممكن للشركات الرومانية تقديم طلبات جديدة لإصدار موافقات العمل عبر النظام الرقمي المعتمد، كما أن المتقدمين الذين ينتظرون مواعيد القنصلية للحصول على تأشيرة D/AM2 يواجهون تأجيلاً إدارياً لحين صدور التعليمات الجديدة من وزارتي العمل والخارجية.

يُعد هذا التعليق إجراءً تنظيمياً مؤقتاً يرتبط بإعادة ضبط الأطر القانونية بين الحكومة الرومانية وجمعيات أصحاب العمل، ولا يعني إلغاء برامج الاستقدام أو إغلاق باب التوظيف الدولي نهائياً. لذلك، يُنصح المتقدمون بمتابعة التحديثات الرسمية والتواصل المستمر مع أصحاب العمل أو الوكالات المعتمدة للوقوف على آخر المستجدات.

رغم التعليق المؤقت للإجراءات، تبقى المبادئ العامة والشروط الأساسية للتوظيف في رومانيا قائمة ومحددة بموجب التشريعات المنظمة لسوق العمل، والتي سيتعين على المتقدمين استيفاؤها فور استئناف معالجة الطلبات. وتتضمن الشروط الرئيسية ما يلي:

وجود عقد عمل رسمي ومبرم مع شركة رومانية مسجلة قانوناً وتمتلك الصفة القانونية لاستقدام العمالة الأجنبية.

إصدار تصريح العمل الرسمي من طرف المفتشية العامة للهجرة في رومانيا بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل بعد إثبات عدم توفر كفاءات محليّة أو أوروبية لشغل الوظيفة.

استيفاء المتقدم لشروط المؤهل المهني أو الخبرة العملية المطلوبة لشغل الشاغر الوظيفي المحدد في تصريح العمل.

خلو سجل المتقدم من السوابق العدلية والأحكام القضائية التي تمنعه من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

القدرة على اجتياز الفحوصات الطبية التأكيدية التي تثبت اللياقة البدنية والصحية للعمل.

عند إعادة فتح باب تقديم طلبات التأشيرة عبر النظام القنصلي، يتوجب على العامل تحضير ملف يتضمن مجموعة من الوثائق الأساسية المترجمة والُمصدق عليها رسمياً، وتتكون عادة من المستندات التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ الانتهاء المخطط له للإقامة، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

تصريح العمل الأصلي الصادر عن المفتشية العامة للهجرة في رومانيا والمقدم من طرف الشركة المستضيفة.

عقد العمل الابتدائي أو خطاب التوظيف المعتمد يوضح مسمى الوظيفة، الراتب الشهري، وعدد ساعات العمل الأسبوعية.

شهادة السجل العدلي (خلو من السوابق) صادرة من السلطات المختصة في بلد الإقامة الأصلي، ومترجمة إلى اللغة الرومانية ومصدقة أصولاً.

تأمين صحي دولي للسفر يغطي فترة الإقامة الأولى وبسقف تغطية يتوافق مع معايير تأشيرات الإقامة الطويلة في الاتحاد الأوروبي.

إثبات توفير السكن في رومانيا، مثل عقد إيجار موثق أو تعهد رسمي من صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمل.

استمارة طلب التأشيرة مكتملة وموقعة من صاحب الطلب، مرفقة بالصور الشخصية الحديثة ذات الخلفية البيضاء والمعايير البيومترية.

في ظل هذه التحولات التنظيمية والقضائية، يُوصى المتقدمون والراغبون في العمل بالجمهورية الرومانية باتباع الخطوات التالية لتفادي الوقوع في المعاملات غير القانونية أو التأخيرات غير المحسوبة:

التواصل المباشر مع صاحب العمل أو وكالة الاستقدام للتحقق من وضع تصريح العمل وهل تم إصداره قبل صدور قرار التعليق أم أنه يقع ضمن الطلبات المعلقة.

تجنب دفع أية مبالغ مالية غير موثقة لوكالات غير معتمدة تدعي القدرة على تجاوز التعليق الإداري أو تسريع مواعيد التأشيرة أثناء فترة التجميد.

تحضير كافة الوثائق الشخصية كشهادات الخبرة والمؤهلات والسجل العدلي وترجمتها للغة الرومانية وتصديقها لتكون جاهزة للتقديم فور إعادة فتح المنصة واستئناف العمل بتأشيرة D/AM2.

متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الرومانية والمفتشية العامة للهجرة والقنصليات الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة بشأن اللوائح الجديدة والتعديلات المرتقبة